موسسه اسلامي زنان ايران

لایحه حمایت از خانواده حالا دیگر به یک بحث تکراری تبدیل شده است. لایحه
ای که دارد کم کم به طولانی ترین لایحه وارد شده به مجلس تبدیل می شود که
هنوز بحث و سر و صدا در مورد آن ادامه دارد.

ماده 23 و 25 این لایحه که بیشترین انتقاد را از سوی فعالان حقوق زنان و
دیگر کارشناسان را به خود جلب کرده است، هنوز هم دستخوش اصلاحات مجلسی
هاست؛ اصلاحاتی که هر چه زیادتر می شوند، چندان اصل قضیه را تعدیل نمی
کنند. در متن اولیه این لایحه، درماده 25، تعیین مالیات برای مهریه های
زیاد در نظر گرفته شده بود، ولی حالا و بعد از اصلاحات انجام شده، قرار شده
است که مهریه ها به دو بخش متعارف و غیرمتعارف تقسیم شود و این در حالی است
که اگر کمی به قانون و شرع که قانون مستقیما با الهام از آن نوشته شده است،
مراجعه کنیم متوجه می شویم که مهریه از اساس به عنوان حق زن شناخته شده است
که دو انسان عاقل و بالغ مانند هر عقد دیگری آن را در عقد ازدواج تعیین می
کنند.

 تعیین کردن متعارف بودن یا نبودن مهریه به اصل اراده که اصلی ترین شرط
برای انعقاد هر عقودی لطمه وارد می کند و این خلاف شرع و قانون است و از
شورای نگهبان انتظار می رود که این مواد را رد کند. از سوی دیگر شاید به
نظر برسد که این شرط و شروط بتواند مشکلاتی که از مهریه های بالا به وجود
می آید را کم کند ولی اگر بخواهیم واقع نگرانه نگاه کنیم، باید بگوییم که
اجرایی کردن این ماده به این شکل یک سیکل معیوب را به وجود می آورد که در
اصل هیچ مشکلی را حل نمی کند؛ چرا که به این خاطر که زنان در هنگام ازدواج
احساس امنیت نمی کنند، مهریه ها را بالا اعلام می کنند و از آن طرف مردان
نمی توانند آن ها را پرداخت کنند و باز همان قضیه زندان به وجود می آید،
بنابراین به نظر می رسد تا هنگامی که شرایط  برای حق طلاق  زنان با اجازه
دادگاه وجود نداشته باشد، چنین لایحه هایی دردی را درمان نمی کنند.

 از سوی دیگر به نظر می رسد در صورتی که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به
شکل کنونی تصویب شود و ماده 25 نیز مورد تایید مجلس قرار گیرد نه تنها
مهریه کاهش نمی‌یابد بلکه برای اینکه امکان ازدواج مجدد مردان تسهیل شده
است و زنان احساس عدم امنیت می‌کنند میزان مهریه از انچه هم‌اکنون در کشور
مرسوم است بالاتر می‌رود.

*وکیل پایه یک دادگستری*